تصحیح رای داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۶: خط ۶:


پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده‌، بیانگر یکی از امتیازات خوب [[داوری]] است که اتقان و اعتبار [[رای داوری|رأی داوری]] را تضمین می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده‌، بیانگر یکی از امتیازات خوب [[داوری]] است که اتقان و اعتبار [[رای داوری|رأی داوری]] را تضمین می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی]]


== قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی ==
== قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی ==
خط ۱۹: خط ۲۲:
# قسمت اجرایی رأی،
# قسمت اجرایی رأی،
# امضای رأی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
# امضای رأی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹

در خصوص تصحیح رأی شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر داور یا قاضی شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعا باید تصحیح شود.[۱] باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود.[۲] در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند.[۳] چنین بیان شده است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۴]

مستفاد از ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی، پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۵]

پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده‌، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید. [۶]

مواد مرتبط

قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی

موارد ذیل قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی را تشکیل می‌دهند:

  1. مشخصات طرف‌ها و وکلای آنان،
  2. مشخصات داور یا داوران،
  3. خواسته‌ی خواهان،
  4. نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
  5. محل و تاریخ صدور رأی،
  6. نقل مواضع طرفین،
  7. چرایی به جا بودن خواسته‌ی خواهان،
  8. قسمت اجرایی رأی،
  9. امضای رأی. [۷]

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692616
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692744
  3. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244168
  4. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
  6. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
  7. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224