نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1074|شماره پرونده=99-186/2-1074 ک|تاریخ نظریه=1399/07/27}} '''استعلام''': بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق م...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1074|شماره پرونده=99-186/2-1074 ک|تاریخ نظریه=1399/07/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1074|شماره پرونده=99-186/2-1074 ک|تاریخ نظریه=1399/07/27|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[خیانت در امانت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال بر عهده اش بوده پس از فروش آنها:'''در [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] [[مال|اموال]] مشخصا به [[شخص]] سپرده شده است و قرار بر [[استرداد]] اموال مذکور یا [[وجه]] حاصل از آنها است. در مانحن فیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. | ||
== استعلام == | |||
بند ۵ [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] به [[سرقت]] مستخدم از [[مال]] مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا [[کارگر]] است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مذکور]]، هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] یا نوشته هایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[وکالت]] یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و [[شخص|شخصی]] که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر [[مالک|مالکین]] یا متصرفین استعمال یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا مفقود کند به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کارگر مغازه بوده و [[مسئولیت|مسؤولیت]] فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، [[وجه|وجوه]] حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده ۶۵۶ است یا [[خیانت در امانت]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون فوق الذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده ۶۷۴ این قانون اموال مشخصا به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در | هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد [[کارفرما]] به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون فوق الذکر]] برای کارگر [[مجازات]] شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده ۶۷۴ این قانون اموال مشخصا به شخص سپرده شده است و قرار بر [[استرداد]] اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحن فیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده ۶۵۶ یا صدق [[تعدد معنوی]] نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[سرقت]] | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:خیانت در امانت]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۰۷۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | خیانت در امانت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال بر عهده اش بوده پس از فروش آنها:در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اموال مشخصا به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحن فیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
استعلام
بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مذکور، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کارگر مغازه بوده و مسؤولیت فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده ۶۵۶ است یا خیانت در امانت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون فوق الذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده ۶۷۴ این قانون اموال مشخصا به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحن فیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده ۶۵۶ یا صدق تعدد معنوی نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵