نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/994|شماره پرونده=1400-127-994 ح|تاریخ نظریه=1400/12/08}} '''استعلام''': آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با ا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/994|شماره پرونده=1400-127-994 ح|تاریخ نظریه=1400/12/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/994|شماره پرونده=1400-127-994 ح|تاریخ نظریه=1400/12/08|موضوع نظریه=[[حقوق ثبت]]|محور نظریه=[[اموال غیرمنقول]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت''': پس از پذیرش درخواست [[ثبت]] متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت قانونی [[اعتراض]] و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، [[دعوی|دعوای]] این که [[حق|حقی]] از کسی ضایع شده، پذیرفته نیست؛ مگر مطابق قانون قابل [[شکایت کیفری]] باشد که تأثیری در [[مالکیت]] [[متقاضی ثبت]] مذکور ندارد. همچنین اگر آگهی های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک مستقر شده و دادگاه او را مالک می شناسد لذا [[خلع ید|دعوای خلع ید]] از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت به طرفیت متصرف بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و یا اعتراض به حدود موضوع [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۰ این قانون]]، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به [[سند رسمی]] انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور [[سند]] مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع]] اقامه شود، آیا می توان [[حکم]] بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک | اولا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور]]، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون]] باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که آگهی های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و [[دادگاه]] او را طبق ماده ۲۴ این قانون مالک می شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول [[رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.)|رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] خارج است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[متقاضی ثبت]] | |||
* [[ثبت]] | |||
* [[مالکیت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق ثبت |
| محور نظریه | اموال غیرمنقول |
چکیده نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت: پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده، پذیرفته نیست؛ مگر مطابق قانون قابل شکایت کیفری باشد که تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. همچنین اگر آگهی های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک مستقر شده و دادگاه او را مالک می شناسد لذا دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت به طرفیت متصرف بلامانع است.
استعلام
آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده ۲۰ این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.
ثانیا، در فرض سؤال که آگهی های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده ۲۴ این قانون مالک می شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
مواد مرتبط
- ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک