کارفرما: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی:]] چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان [[کارفرما]]) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و به قوت خود باقی است.<ref>[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</ref> | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی:]] چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان [[کارفرما]]) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و به قوت خود باقی است.<ref>[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با معترض ثالث شدن در آراء هیات تشخیص]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۵
کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند»[۲]
نمایندگان کارفرما
مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.[۲]
ضمان نمایندگان کارفرما
در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.[۲]
حفاظت فنی از محیط کار
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.[۳]
رویه قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ماده 3 قانون کار
- ↑ نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی