نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده:نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی:''' | '''چکیده:نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص متصدی خدمات عمومی:''' | ||
مطابق [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] اشخاص عمومی مشمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی میشوند. | مطابق [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] اشخاص عمومی مشمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی میشوند. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1082|شماره پرونده=99-182-1082 ع|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری]]|محور نظریه=[[تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1082|شماره پرونده=99-182-1082 ع|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
احدی از کارکنان [[شهرداری]] که [[استخدام|رابطه استخدامی]] با [[دولت]] ندارد، به عنوان [[شهرداری|شهردار]] انتخاب می شود و سپس به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] به استناد ماده | احدی از کارکنان [[شهرداری]] که [[استخدام|رابطه استخدامی]] با [[دولت]] ندارد، به عنوان [[شهرداری|شهردار]] انتخاب می شود و سپس به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] به استناد ماده [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] به یک سال [[انفصال موقت]] از [[خدمت دولت|خدمات دولتی]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۸]] قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از [[خدمت عمومی|خدمات عمومی]] ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
چکیده:نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص متصدی خدمات عمومی:
مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشخاص عمومی مشمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی میشوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۲-۱۰۸۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | تقصیرات مقامات و مامورین دولتی |
استعلام
احدی از کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی با دولت ندارد، به عنوان شهردار انتخاب می شود و سپس به موجب حکم قطعی دادگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از خدمات عمومی ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا در فرض سؤال شهردار نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.