محکوم له: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده<ref>[[نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث]]</ref> | * پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده<ref>[[نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث]]</ref> | ||
== مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم == | |||
* نظر به اینکه مطابق نص ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آراء دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است ولیکن این نوع دعاوی، عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است و از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه علیه محکوم علیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]]</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
<references group=""></references> | <references group=""></references> | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۱
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۲]
مواد مرتبط
برگزاری مزایده به نفع ثالث
- پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده[۳]
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظر به اینکه مطابق نص ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آراء دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است ولیکن این نوع دعاوی، عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است و از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه علیه محکوم علیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.[۴]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث
- ↑ نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم