نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
چکیده نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم: نظر به اینکه مطابق نص ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آراء دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است ولیکن این نوع دعاوی، عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است و از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه علیه محکوم علیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۹۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | ضرر و زیان ناشی از جرم |
استعلام
اجرای حکم دادگاه کیفری که مبنی بر محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم در راستای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است بر عهده اجرای احکام کیفری می باشد یا با صدور اجراییه بر عهده اجرای احکام مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق نص مقرر در ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم (که در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش گفته صادر می شود) بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
۲- مستفاد از مواد ۱۵، ۱۷، ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رأی کیفری در اجرای ماده ۱۷ قانون پیش گفته حکم محکومیت صادر می کند، اجرای رأی لازم الاجرای دادگاه کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و یا قائم مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ (مواد ۲ و ۴ این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356