ماده 11 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی برگردانده‌شده |
(لینک رای) برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند .
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد .
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد .
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون صدور چک
- ماده 4 قانون صدور چک
- ماده 12 قانون صدور چک
- ماده 318 قانون تجارت
- ماده 319 قانون تجارت
توضیح واژگان
دارنده چک:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]
گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.[۲]همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.[۳]
انتقال قهری: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.[۵]شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.[۷]لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.[۸]
رویه های قضایی
برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.[۹]
منابع
- ↑ ماده 2 قانون صدور چک
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652360
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652412
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808728
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831028
- ↑ یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197792
- ↑ عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303436
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470656