نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (مسعود شاهپوری جاه صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم منتقل کرد: تعیین موضوع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره | '''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم:''' در صورت دستیابی به [[دلیل|ادله]] وقوع [[جرم]] از طریق دسترسی غیرمجاز به [[داده|داده‌های]] حفاظت شده میتوان به آن استناد کرد ولی عمل فرد به عنوان دسترسی غیرمجاز نیز جرم تلقی شده و انگیزه فرد تأثیری در عدم تحقق جرم ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۱۷۷۹|شماره پرونده=۹۹–۱۸۶/۲–۱۷۷۹ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۱۲/۰۹|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]] |محور نظریه= [[دسترسی غیرمجاز رایانه ایی]]}} | ||
== استعلام == | ==استعلام == | ||
در یک پرونده آقای الف به صورت | در یک پرونده آقای الف به صورت غیرمجاز به محتویات داده‌های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به [[مرجع قضایی]] تحویل می‌دهد: | ||
۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟ | ۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در [[ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و تأیید اصالت [[سند]] ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟ | ||
۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی | ۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌های دیگری موضوع [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۲۹ کتاب تعزیرات]] با توجه به این که اصطلاحا به [[بزه دیده]] لباس [[متهم]] پوشانده نمی‌شود، قابل [[تعقیب]] است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ==نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه== | ||
۱- ادله اثبات در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء | ۱- ادله اثبات در [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده‌است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده‌ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیرمجاز بوده‌است، حسب مورد می‌تواند با تشخیص [[قاضی]] به عنوان دلیل یا [[قرینه]] جرم محسوب شود. | ||
۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی | ۲- با توجه به اطلاق [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی]] الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیرمجاز تأثیری در قضیه ندارد. | ||
== موارد مرتبط == | ==موارد مرتبط== | ||
*[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
*[[ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==جستارهای وابسته == | |||
*[[دسترسی غیرمجاز رایانه ایی]] | |||
*[[اصالت سند]] | |||
*[[داده‌های حفاظت شده]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دسترسی | |||
* [[اصالت سند]] | |||
* [[ | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:قانون جرایم رایانه ایی]] | [[رده:قانون جرایم رایانه ایی]] | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۵
چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم: در صورت دستیابی به ادله وقوع جرم از طریق دسترسی غیرمجاز به داده‌های حفاظت شده میتوان به آن استناد کرد ولی عمل فرد به عنوان دسترسی غیرمجاز نیز جرم تلقی شده و انگیزه فرد تأثیری در عدم تحقق جرم ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۱۷۷۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | دسترسی غیرمجاز رایانه ایی |
استعلام
در یک پرونده آقای الف به صورت غیرمجاز به محتویات داده‌های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای ب دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می‌دهد:
۱- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟
۲- آیا در این فرض آقای الف به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌های دیگری موضوع ماده ۷۲۹ کتاب تعزیرات با توجه به این که اصطلاحا به بزه دیده لباس متهم پوشانده نمی‌شود، قابل تعقیب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ادله اثبات در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده‌است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده‌ها) موجود در گوشی همراه صرف نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیرمجاز بوده‌است، حسب مورد می‌تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود.
۲- با توجه به اطلاق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ (ماده یک قانون جرایم رایانه ای)، صرف دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیرمجاز تأثیری در قضیه ندارد.