اصل آزادی انتقال قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
(←چکیده) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
مقاله حاضر با هدف ایجاد [[ | مقاله حاضر با هدف ایجاد [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان [[قلمرو قرارداد قابل انتقال|قلمرو قراردادهای قابل انتقال]] به نسبت نوع [[قرارداد]] و سبب [[انتقال]] پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو [[انتقال قرارداد]]<nowiki/>های [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]]، [[عقد معین|معین]] و [[عقد نامعین|نامعین]]، [[قرارداد تملیکی|تملیکی]] و [[قرارداد عهدی|عهدی]] و [[عقد معلق|معلق]] و [[عقد منجز|منجز]]، در هر یک از اقسام انتقال های [[انتقال ارادی|ارادی]]، [[انتقال قهری|قهری]] و [[انتقال تبعی|تبعی]] بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً [[انتقال ارادی]]) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی بودن قراردادها]] اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه) با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با [[مصالح حاکم]] بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت [[انتقال حق|انتقال حقوق]] و [[انتقال تعهد|تعهدات]] نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۷
اصل آزادی انتقال قرارداد نام مقاله ای از عبدالعلی محمدی بوده که در دوره اول شماره دوم ( اسفند 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
مقاله حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقال های ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ارادی) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه) با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با مصالح حاکم بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است.
کلید واژه ها
- انتقال قرارداد
- انتقال ارادی
- انتقال قهری
- انتقال تبعی
- آزادی گزینش طرف قرارداد