عذر موجه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ارائه تعریف جامع تر) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:عذر موجه]] | [[رده:عذر موجه]] | ||
'''عذر موجه''' را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | '''عذر موجه''': [ ع ُ رِ م َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست . جهاتی است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی[[عذر موجه#%20ftn1|[1]]]، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم حضور در جلسه رسیدگی یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا حوادث قهری یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی می باشند مگر این که دارای عذر موجه باشند. در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است. ( ماده 62 قانون نظام صنفی کشور 13821224) | ||
در آیین دادرسی کیفری، '''عذر موجه''' را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶
عذر موجه: [ ع ُ رِ م َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست . جهاتی است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی[1]، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم حضور در جلسه رسیدگی یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا حوادث قهری یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی می باشند مگر این که دارای عذر موجه باشند. در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است. ( ماده 62 قانون نظام صنفی کشور 13821224)
در آیین دادرسی کیفری، عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.[۲] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل می‌آید.[۳]
- نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
منابع
- ↑ نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493384
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416