هیأت تشخیص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''هیأت تشخیص''': بر اساس [[ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت]]، مرجعی جهت اعتراض به [[تحدید حدود|حدود]] می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | '''هیأت تشخیص''': بر اساس [[ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت]]، مرجعی جهت اعتراض به [[تحدید حدود|حدود]] می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف هیأت تشخیص موضوع قانون ثبت == | |||
* در [[تحدید حدود]] قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا [[مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی]] در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد. | |||
* رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در [[آگهی الصاقی]] یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۴]] این قانون انجام می‌گیرد. | |||
* تشخیص و تعیین [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|مقررات اصلاحات ارضی]] از او [[خلع ید]] شده باشد. | |||
* تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.<ref>[[ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== مرجع حل اختلاف (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما == | == مرجع حل اختلاف (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۹
هیأت تشخیص: بر اساس ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت، مرجعی جهت اعتراض به حدود می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.[۱]
وظایف هیأت تشخیص موضوع قانون ثبت
- در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.
- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.
- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.[۲]
مرجع حل اختلاف (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما
- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین و شمول قانون کار نسبت به آنها، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع قانون شوراهای حل اختلاف باشد.[۳]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853288
- ↑ ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما