فسخ: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن اقتباس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ از مرجع ذیصلاح: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح [[تنفیذ]] شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]]</ref> | اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ از مرجع ذیصلاح: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح [[تنفیذ]] شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱]
اقسام
فسخ قولی: یعنی فسخی که در آن، فسخ کننده اراده خویش را مبنی بر انحلال عقد، با لفظ ابراز می نماید.[۲]
فسخ فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.[۳]
اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ از مرجع ذیصلاح: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.[۴]
رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338128
- ↑ ماده ۴۵۱ قانون مدنی
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)