ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌ شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

این واژه در قوانینی از جمله قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت مصداقی تعریف شده است.

در احصای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بایستی به مستثنیات قانونی مندرج در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری توجه نمود.همچنین مده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 دانشگاه ها و مراکز علمی از شمول این قانون خارج اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به تعریف وسیع دستگاه های اجرایی در این ماده، این دستگاه شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت

• نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی
• نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی
• نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
• نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی

• نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی

مقالات مرتبط

• ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه
• بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
• تعدیل در قراردادهای اداری
• بررسی مقایسه‌ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری‌ها در ایران و فرانسه
• قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران