ماده ۷۷ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکها|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکها(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۳۲۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکها|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکها(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۳۲۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۰۰۷)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۰۰۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری]]
{{مواد قانون شهرداری}}
{{مواد قانون شهرداری}}


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۱

ماده ۷۷ قانون شهرداری: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

رویه های قضایی