موجبات ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''موجب ارث''' دو امر است: نسب و سبب.<ref>ماده ۸۶۱ قانون مدنی</ref> اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناش...» ایجاد کرد)
 
خط ۴۴: خط ۴۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:وصیت و ارث]]

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.[۱] اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.[۲]

مواد مرتبط

پیشینه

در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، تبنی و حلف، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از ارث بری محروم می‌شدند.[۳]

قرابت نسبی

قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و فرزند از هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.[۴]

مصادیق

  • پدر و پسر، جد و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.[۵]
  • فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست.[۶]

قرابت سببی

منشأ قرابت سببی، ممکن است نکاح دائم باشد یا ولای سه‌گانه[۷][۸][۹][۱۰] و سبب تقسیم می‌شود به مصاهره، ولاء و امامت.[۱۱][۱۲][۱۳] حاکم فقط از راه ولاء ارث می‌برد،[۱۴] در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن ماترک بدون وارث در اختیار حکومت و بیت المال، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.[۱۵]

در فقه

ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.[۱۶]

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که از موجبات ارث است.[۱۷]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۶۱ قانون مدنی
  2. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
  3. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683120
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
  5. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198428
  7. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154184
  8. بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143656
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362856
  11. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362856
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99912
  16. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380672
  17. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212