معامله ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
'''معامله ترکه'''، یعنی [[معامله]] با [[ترکه|ماترک]] متوفی، پیش از [[تأدیه]] [[دیون]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] | '''معامله ترکه'''، یعنی [[معامله]] با [[ترکه|ماترک]] متوفی، پیش از [[تأدیه]] [[دیون]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[مالکیت]] [[ورثه]] نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای [[حق|حقوق]] و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref> لذا معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و [[واجب صلبی|واجبات مالی]] متوفی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر [[معامله فضولی|عقد فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۷۱ قانون مدنی]] | |||
== ماهیت == | |||
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از [[داین|طلبکاران]] وی را، نباید در زمره [[معامله به قصد فرار از دین|معاملات صوری به قصد فرار از دین]]، به‌شمار آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بلکه این معامله از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و غیرنافذ است؛ همانطور که [[راهن]] بدون اذن [[مرتهن]]، حق دخل و [[تصرف]] در [[عین مرهونه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضمانت اجرا == | |||
=== عدم نفوذ === | |||
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل [[ابطال]] است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین [[دعوی|دعوایی]]، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های [[حق عینی]]، در آن، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12824|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، مالکیت ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با [[رضایت]] طلبکاران، تثبیت و [[تنفیذ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
*[[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[دیه]] متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *[[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[دیه]] متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۰: | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما [[حبس]] مندرج در [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، در مورد آنان قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما [[حبس]] مندرج در [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، در مورد آنان قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | *[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۹
معامله ترکه، یعنی معامله با ماترک متوفی، پیش از تأدیه دیون و حقوق مالی وی،[۱] مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته،[۲] لذا معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی متوفی، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است.[۳]
مواد مرتبط
ماهیت
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره معاملات صوری به قصد فرار از دین، به‌شمار آورد،[۴] بلکه این معامله از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می‌گردد،[۵][۶] و غیرنافذ است؛ همانطور که راهن بدون اذن مرتهن، حق دخل و تصرف در عین مرهونه را ندارد.[۷]
ضمانت اجرا
عدم نفوذ
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل ابطال است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین دعوایی، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های حق عینی، در آن، قابل مشاهده است.[۸][۹]
مبنا
علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، مالکیت ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با رضایت طلبکاران، تثبیت و تنفیذ خواهد شد.[۱۰]
در حقوق تطبیقی
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، باطل می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می‌گردد.[۱۱]
در رویه قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت.[۱۳]
- با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مورد آنان قابل اعمال نیست.[۱۵]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
- نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث
- نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342628
- ↑ ماده ۸۶۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342628
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207468
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760244
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574700
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12824
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062396
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070080
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5575860
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5370884
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260084
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5372868