نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث
چکیده نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث: با توجه به اینکه زوجه صرفاً دارای «طلب با وثیقه» یا «حق عینی تبعی» نسبت به قیمت اموال غیر منقول در ترکه است، در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت سهم زوجه از مال غیر منقول؛ زوجه می تواند عین آن مال را تملک کند و پس از آن مالکیت او نسبت به عین مال غیر منقول مستقر می شود که از آن پس می تواند دعواهایی نظیر «اجرت المثل» و «خلع ید» را که فرع بر مالکیت است اقامه کند. بدیهی است که قبل از استقرار مالکیت زوجه، وی حقی برای اقامه دعاوی اجرت المثل یا خلع ید ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۱۲۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | میراث زوج و زوجه |
استعلام
نظر به این که مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذی حق است؟
۲- آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، هر چند برابر ماده ۹۴۶ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹ زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد؛ اما برابر ماده ۹۴۸ قانون یاد شده هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. بنا به مراتب فوق با لحاظ آن که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه های استیفای حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، از آن جایی که مطالبه اجرت المثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکان پذیر نیست.
مواد مرتبط
- ماده 946 قانون مدنی
- ماده 948 قانون مدنی
- ماده 871 قانون مدنی
- ماده 123 آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب1317/8/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 976 مورخ 1324/7/5 شعبه 1 دیوان عالی کشور