ولد الزنا

ولدالزنا یعنی حرام‌زاده و ناپاک زاده.

مواد مرتبط

• ماده ۸۸۴ قانون مدنی
• ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ارث ولد زنا

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمرهٔ آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطهٔ اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس، دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع نسب او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب مقتضی ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت، در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و مشروعیت باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت، لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از موانع ارث، محسوب نمود، و نمی‌توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد، بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.

در حقوق تطبیقی

در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، نسب نامشروع، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.

در فقه

نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا تنفیذ، به وجود آید.

چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده‌ است.

در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)

دیه ولد الزنا

شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

در فقه

نظر مشهور فقها اعم از متقدمین و متاخرین در خصوص احکام دیه متولد از زنا آن است که چنانچه این فرد پس از بلوغ، اظهار اسلام کند، تابع احکام قصاص و دیه مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه کافر ذمی می‌باشد، گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته‌اند، مستند این قول پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد، اما گروه دیگری بیان نموده‌اند پیش از بلوغ نیز اگر طفل دارای قوه تمیز باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.

از سوی دیگر ظاهر عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به‌طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر برائت ذمه از پرداخت دیه است، همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه اهل ذمه دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی‌باشند، اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می‌شود.

گروهی از فقها نیز تأکید نموده‌اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به قتل رسیدن در حکم سایر اطفال است. برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده‌اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.

• دیوان عالی کشور در رای ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تأکید نموده‌است.

مقالات مرتبط

• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی

جستارهای وابسته

• ارث
• موانع ارث
• دیات
• زنا
• نسب