حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اساسی''' | '''حقوق اساسی''' شاخه ای از [[حقوق عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664968|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. بنابراین، سازمان عمومی [[دولت]]، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آن‌ها، انتخابات، [[مجلس قانونگذاری]] و همچنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657536|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق اساسی، رشته ای از حقوق داخلی هر ملتی است که از شکل حکومت و [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]] و حدود حقوق و وظایف دولت بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
=== در جهان === | |||
قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در ایران === | |||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.<ref name=":0" /> | |||
== موضوعات == | == موضوعات == | ||
موضوع حقوق اساسی عبارت است از: | |||
# شکل و ساختار حکومت ها و نهادها و سازمان های سیاسی آن | |||
# دولت و قوا، عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن | |||
# وظایف و اختیارات و حق تداخلات عناصر دولت و حکومت نسبت به یکدیگر | |||
# حقوق اصولی دولت و حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت و روابط حکام در میان آن ها | |||
# حقوق حاکمیتی مردم | |||
# [[حقوق سیاسی]] مردم | |||
# [[حقوق اجتماعی]] مردم | |||
# [[حقوق شهروندی]] مردم | |||
# [[حزب|احزاب]]، تشکل ها، جمعیت ها و [[نهاد مدنی|نهادهای مدنی]] و مردمی | |||
# [[حقوق مطبوعات]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665024|صفحه=|نام۱=هاشم|نام خانوادگی۱=هاشم زاده هریسی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در این رشته از [[حقوق]]، ساختمان حقوقی [[دولت]] و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح می شود. این رشته از حقوق، شکل [[حکومت]] و رابطه قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و [[آزادی]] های آنان در مقابل دولت، مورد گفتگو است. پس نه تنها در عمومی بودن این شعبه از حقوق تردیدی نیست بلکه این شاخه، ریشه و اساس حقوق اساسی به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== اهداف == | == اهداف == | ||
هدف از حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین [[آزادی]] می باشد. مراد [[قانون اساسی]] در درجه اول انتظام رابطه حکومت و مردم است و به این اعتبار، تنظیم قدرت از یک سو و تضمین آزادی مردم از سوی دیگر است یعنی این که قدرت حکومت محدود شود تا از زیاده روی های قدرت طلبانه جلوگیری کند و از سوی دیگر حقوق مردم که در مقابل قدرت حکومت ضعیف است یا ضعیف می شود، تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع حقوق اساسی == | == منابع حقوق اساسی == | ||
منابع حقوق اساسی عبارتند از: | |||
# قرآن: اصلی ترین منبع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرآن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665064|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
# قانون اساسی: بعد از انقلاب [[مشروطه]]، منبع اصلی حقوق اساسی ما، قانون اساسی 13 ذی القعده 1324 قمری و متمم آن مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری بود. در قانون نخست که از 51 اصل تشکیل شده بود، از تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و حدود اختیارات و وظایف آنان بحث شده بود و در متمم قانون اساسی، مذهب رسمی ایران و [[حقوق ملت]] و قوای مملکت و شکل [[حکومت]] و حقوق سلطنت و اقتدار حاکم و طرز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و وضع [[مالیات]] ها معین شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب [[مجلس خبرگان]] و آرای عمومی رسید و در سال 1368 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این قانون در حال حاضر پایه و اساس حکومت کنونی ایران را تشکیل می دهد و حاوی 177 اصل است و در مقدمه آن، آرمان های انقلاب بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
# قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق اساسی، قوانین عادی است. پاره ای از قوانین نیز مانند قانون اساسی، شامل تشکیلات سیاسی کشور می باشد ولی قوانین مزبور مربوط به مطالبی است که نسبت به قانون اساسی از اهمیت کمتر برخوردار است، مانند قوانین که به انتخابات مجلس مربوط می شود. | |||
# عرف: عادات و رسوم از دیگر منابع حقوق اساسی است که حتی در کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون است از اهمیت حائزی برخوردار است. | |||
# [[رویه قضایی]]: از جمله منابع حقوق اساسی است. | |||
# [[دکترین]]: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665056|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
| خط ۱۹: | خط ۴۹: | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
== | === حقوق اساسی و حقوق اداری === | ||
حقوق اساسی و [[حقوق اداری]] رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. هر دو رشته از شاخه های حقوق عمومی هستند و نقش دولت را به همراه دارند. حقوق اساسی از قوای عالیه کشور و ارتباط آن ها با هم و حقوق و آزادی های ملت بحث می کند و حقوق اداری در محدوده حقوق اساسی و در سطوح اجرایی و اداری فعایت دارد و همان [[حق|حقوق]] و تکالیفی که قانون اساسی برای وزارتخانه ها و سازمان های [[قوه مجریه]] مشخص نموده اعمال می نماید. بسیاری از اصول حقوق اساسی به وسیله حقوق اداری حالت اجرایی و عملی پیدا می کند. مثلا قانون اساسی اختیارات دولت را در تصویب [[آیین نامه]] و ترتیب تدوین و تصویب و اجرای آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق اساسی حقوق و آزادی های افراد ملت شناخته شده در حقوق اداری راه های اجرایی محافظت از این حقوق و آزادی ها معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی == | |||
از ویژگی های حقوق اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: | |||
# داخلی بودن: حقوق اساسی به دلیل این که شامل قواعد حقوقی حاکم بر روابط حقوقی است که یک طرف این روابط نهادهای حکومتی قرار دارند، جرء داخلی محسوب می شود. | |||
# عمومی بودن: این شاخه از حقوق، بارزترین نمونه حقوق عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
# سیاسی بودن: حقوق اساسی، ماهیتی سیاسی دارد و در میان شاخه های مختلف حقوق، حقوق اساسی تنها رشته ای است که تا این حد به علوم سیاسی نزدیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلاق و حقوق اساسی (نگاهی بر جایگاه اخلاق در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665036|صفحه=|نام۱=سیده فاطمه|نام خانوادگی۱=فقیهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
* [[قانون اساسی]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۶۷: | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[مبانی حقوق اساسی (عباسی)]] | |||
* [[حقوق اساسی (قاسم قاسم زاده)]] | * [[حقوق اساسی (قاسم قاسم زاده)]] | ||
* [[حقوق اساسی (طباطبایی موتمنی)]] | * [[حقوق اساسی (طباطبایی موتمنی)]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۷۸: | ||
* [[حقوق اساسی کشورهای اسلامی (موسی زاده)]] | * [[حقوق اساسی کشورهای اسلامی (موسی زاده)]] | ||
* [[بایسته های حقوق اساسی (قاضی شریعت پناهی)]] | * [[بایسته های حقوق اساسی (قاضی شریعت پناهی)]] | ||
* [[حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ( قاضی شریعت پناهی)]] | |||
* [[دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)]] | |||
* [[دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)|''دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران'' (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)]] | * [[دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)|''دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران'' (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)]] | ||
* [[حقوق اساسی تطبیقی، حقوق کشورهای غربی و کشورهای اسلامی (عمید زنجانی)]] | * [[حقوق اساسی تطبیقی، حقوق کشورهای غربی و کشورهای اسلامی (عمید زنجانی)]] | ||
* [[حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[مقدمه حقوق اساسی، مبانی و اساس اجتماعی وضعیت های قانونی و دستورگرایی (ادمون رباط)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است.[۱] موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. بنابراین، سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آن‌ها، انتخابات، مجلس قانونگذاری و همچنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.[۲]
تعریف
حقوق اساسی، رشته ای از حقوق داخلی هر ملتی است که از شکل حکومت و سازمان های دولتی و حدود حقوق و وظایف دولت بحث می کند.[۳][۴]
پیشینه
در جهان
قدیمی ترین قانون اساسی که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.[۵]
در ایران
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.[۶]
حقوق تطبیقی
در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.[۵]
موضوعات
موضوع حقوق اساسی عبارت است از:
- شکل و ساختار حکومت ها و نهادها و سازمان های سیاسی آن
- دولت و قوا، عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن
- وظایف و اختیارات و حق تداخلات عناصر دولت و حکومت نسبت به یکدیگر
- حقوق اصولی دولت و حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت و روابط حکام در میان آن ها
- حقوق حاکمیتی مردم
- حقوق سیاسی مردم
- حقوق اجتماعی مردم
- حقوق شهروندی مردم
- احزاب، تشکل ها، جمعیت ها و نهادهای مدنی و مردمی
- حقوق مطبوعات[۷]
اهمیت
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در این رشته از حقوق، ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح می شود. این رشته از حقوق، شکل حکومت و رابطه قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی های آنان در مقابل دولت، مورد گفتگو است. پس نه تنها در عمومی بودن این شعبه از حقوق تردیدی نیست بلکه این شاخه، ریشه و اساس حقوق اساسی به شمار می رود.[۸]
اهداف
هدف از حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی می باشد. مراد قانون اساسی در درجه اول انتظام رابطه حکومت و مردم است و به این اعتبار، تنظیم قدرت از یک سو و تضمین آزادی مردم از سوی دیگر است یعنی این که قدرت حکومت محدود شود تا از زیاده روی های قدرت طلبانه جلوگیری کند و از سوی دیگر حقوق مردم که در مقابل قدرت حکومت ضعیف است یا ضعیف می شود، تضمین کند.[۹]
منابع حقوق اساسی
منابع حقوق اساسی عبارتند از:
- قرآن: اصلی ترین منبع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرآن است.[۱۰]
- قانون اساسی: بعد از انقلاب مشروطه، منبع اصلی حقوق اساسی ما، قانون اساسی 13 ذی القعده 1324 قمری و متمم آن مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری بود. در قانون نخست که از 51 اصل تشکیل شده بود، از تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و حدود اختیارات و وظایف آنان بحث شده بود و در متمم قانون اساسی، مذهب رسمی ایران و حقوق ملت و قوای مملکت و شکل حکومت و حقوق سلطنت و اقتدار حاکم و طرز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و وضع مالیات ها معین شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب مجلس خبرگان و آرای عمومی رسید و در سال 1368 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این قانون در حال حاضر پایه و اساس حکومت کنونی ایران را تشکیل می دهد و حاوی 177 اصل است و در مقدمه آن، آرمان های انقلاب بیان شده است.[۱۱]
- قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق اساسی، قوانین عادی است. پاره ای از قوانین نیز مانند قانون اساسی، شامل تشکیلات سیاسی کشور می باشد ولی قوانین مزبور مربوط به مطالبی است که نسبت به قانون اساسی از اهمیت کمتر برخوردار است، مانند قوانین که به انتخابات مجلس مربوط می شود.
- عرف: عادات و رسوم از دیگر منابع حقوق اساسی است که حتی در کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون است از اهمیت حائزی برخوردار است.
- رویه قضایی: از جمله منابع حقوق اساسی است.
- دکترین: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.[۱۲]
قلمرو
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق اساسی و حقوق اداری
حقوق اساسی و حقوق اداری رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. هر دو رشته از شاخه های حقوق عمومی هستند و نقش دولت را به همراه دارند. حقوق اساسی از قوای عالیه کشور و ارتباط آن ها با هم و حقوق و آزادی های ملت بحث می کند و حقوق اداری در محدوده حقوق اساسی و در سطوح اجرایی و اداری فعایت دارد و همان حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای وزارتخانه ها و سازمان های قوه مجریه مشخص نموده اعمال می نماید. بسیاری از اصول حقوق اساسی به وسیله حقوق اداری حالت اجرایی و عملی پیدا می کند. مثلا قانون اساسی اختیارات دولت را در تصویب آیین نامه و ترتیب تدوین و تصویب و اجرای آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق اساسی حقوق و آزادی های افراد ملت شناخته شده در حقوق اداری راه های اجرایی محافظت از این حقوق و آزادی ها معین شده است.[۱۳]
ویژگی
از ویژگی های حقوق اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- داخلی بودن: حقوق اساسی به دلیل این که شامل قواعد حقوقی حاکم بر روابط حقوقی است که یک طرف این روابط نهادهای حکومتی قرار دارند، جرء داخلی محسوب می شود.
- عمومی بودن: این شاخه از حقوق، بارزترین نمونه حقوق عمومی است.[۱۴]
- سیاسی بودن: حقوق اساسی، ماهیتی سیاسی دارد و در میان شاخه های مختلف حقوق، حقوق اساسی تنها رشته ای است که تا این حد به علوم سیاسی نزدیک است.[۱۵]
قوانین و مقررات پرکاربرد
اسناد بین المللی
کتب مرتبط
- مبانی حقوق اساسی (عباسی)
- حقوق اساسی (قاسم قاسم زاده)
- حقوق اساسی (طباطبایی موتمنی)
- کلیات حقوق اساسی (عمید زنجانی)
- مبانی حقوق اساسی ایران (عمید زنجانی)
- الزامات و آموزه های حقوق اساسی (پروین)
- کلیات حقوق اساسی (سید جلال الدین مدنی)
- اصول و مبانی حقوق اساسی (پروین و اصلانی)
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (محسنی)
- حقوق اساسی کشورهای اسلامی (موسی زاده)
- بایسته های حقوق اساسی (قاضی شریعت پناهی)
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ( قاضی شریعت پناهی)
- دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)
- دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)
- حقوق اساسی تطبیقی، حقوق کشورهای غربی و کشورهای اسلامی (عمید زنجانی)
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (سید جلال الدین مدنی)
- مقدمه حقوق اساسی، مبانی و اساس اجتماعی وضعیت های قانونی و دستورگرایی (ادمون رباط)
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664968
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664988
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ علیرضا داداش زاده. حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی). چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665072
- ↑ علیرضا داداش زاده. حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی). چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665100
- ↑ هاشم هاشم زاده هریسی. گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665024
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664996
- ↑ علیرضا داداش زاده. حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی). چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665040
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665064
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665000
- ↑ قاسم قاسم زاده. حقوق اساسی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665056
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665112
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665012
- ↑ سیده فاطمه فقیهی. اخلاق و حقوق اساسی (نگاهی بر جایگاه اخلاق در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665036