سلب حریت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
مطابق [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]]: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود '''سلب حریت''' کند یا در حدودی که مخالف [[قانون|قوانین]] یا [[اخلاق حسنه]] باشد از استفاده از [[حریت]] خود صرف نظر نماید»، بنابراین [[عقد|عقدی]] که متضمن سلب حریت باشد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491016|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ [[نامشروع]] و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291764|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
مطابق [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]]: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود '''سلب حریت''' کند یا در حدودی که مخالف [[قانون|قوانین]] یا [[اخلاق حسنه]] باشد از استفاده از [[حریت]] خود صرف نظر نماید»، بنابراین منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ [[نامشروع]] و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291764|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۵

مطابق ماده ۹۶۰ قانون مدنی: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید»، بنابراین منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ نامشروع و باطل است.[۱]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

حکم ماده فوق، از حقوق فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۲]

مصادیق

  • اقرار به بردگی، مسموع نیست؛ چون مستلزم سلب حریت می‌باشد.[۳]
  • وجه التزامی که حریت متعهد را برخلاف اخلاق حسنه، به خطر انداخته؛ و وضعیت اقتصادی او را به شدت، تحت تأثیر قرار دهد؛ باید توسط دادگاه تقلیل یابد.[۴]

رابطه با سلب حقوق مدنی

به دلیل گسترده‌تر بودن مفهوم «سلب حریت» نسبت به «سلب حقوق مدنی»، ماده ۹۵۹ قانون مدنی، اخص از این ماده می‌باشد.[۵]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291764
  2. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860620
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710608
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293264
  5. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5129932