ماده ۸۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
''' | '''شناسنامه،''' برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطور که در دفاتر [[سجل احوال]] مقرر است؛ بر روی آن برگ درج میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
''' | '''حبس،''' در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۸۹ قانون شهرداری: هر کس با شناسنامه ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا می شود.
تبصره - در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
توضیح واژگان
شناسنامه، برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطور که در دفاتر سجل احوال مقرر است؛ بر روی آن برگ درج میگردد. [۱]
حبس، در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592