مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تکلیف [[زیان‌زننده]] به جبران [[خسارت|خسارتی]] که بدون مجوز قانونی وارد کرده است را '''مسئولیت مدنی''' می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=بابایی|چاپ=1}}</ref> | تکلیف [[زیان‌زننده]] به جبران [[خسارت|خسارتی]] که بدون مجوز قانونی وارد کرده است را '''مسئولیت مدنی''' می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=بابایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویکرد مسئولیت مدنی == | |||
اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام [[ضمان قهری]] در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم [[عدالت]] دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان‌زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «[[مسئولیت منصفانه]]» است.<ref>{{Cite journal|title=نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243191.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=2020-09-22|issn=2981-1805|pages=15–53|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.526076.1058|language=fa|first=علیرضا|last=آبین}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۶
تکلیف زیان‌زننده به جبران خسارتی که بدون مجوز قانونی وارد کرده است را مسئولیت مدنی می‌نامند.[۱]
رویکرد مسئولیت مدنی
اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان‌زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است.[۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله
- نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ ایرج بابایی. حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد. چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655264
- ↑ آبین, علیرضا (2020-09-22). "نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 15–53. doi:10.22034/law.2021.526076.1058. ISSN 2981-1805.