جرم سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جرم سیاسی''' عبارت است از فعل یا ترک فعلی که به موجب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] قابل [[مجازات]] است و با [[انگیزه]] سیاسی و علیه [[نظام سیاسی]] مستقر و [[حاکمیت]] [[دولت]] و مصالح سیاسی جمهوری اسلامی ایران و [[حق|حقوق]] سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ارتکاب می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658900|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658904|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درون مایه های تروریسم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658912|صفحه=|نام۱=نوروز|نام خانوادگی۱=کارگری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تخریب اموال غیر دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=راهروان قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658916|صفحه=|نام۱=محمدامین|نام خانوادگی۱=فرید|چاپ=3}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]] هر یک از جرائم مصرح در [[ماده 2 قانون جرم سیاسی|ماده (۲)]] این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد [[جرم سیاسی]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]]</ref> | '''جرم سیاسی''' عبارت است از فعل یا ترک فعلی که به موجب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] قابل [[مجازات]] است و با [[انگیزه]] سیاسی و علیه [[نظام سیاسی]] مستقر و [[حاکمیت]] [[دولت]] و مصالح سیاسی جمهوری اسلامی ایران و [[حق|حقوق]] سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ارتکاب می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658900|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658904|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درون مایه های تروریسم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658912|صفحه=|نام۱=نوروز|نام خانوادگی۱=کارگری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تخریب اموال غیر دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=راهروان قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658916|صفحه=|نام۱=محمدامین|نام خانوادگی۱=فرید|چاپ=3}}</ref> همچنین طبق [[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]] هر یک از جرائم مصرح در [[ماده 2 قانون جرم سیاسی|ماده (۲)]] این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد [[جرم سیاسی]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]]</ref> به عبارت دیگر [[جرم|بزه]] علیه سازمان‌ها و طرز اداره [[حکومت]] یا علیه حقوق ناشی از آن، اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، '''جرم سیاسی''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه [[قیام مسلحانه]] ای نکرده‌اند، نیز می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655512|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام جرم سیاسی == | == اقسام جرم سیاسی == | ||
[[جرم|جرائم]] زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ قانون جرم | [[جرم|جرائم]] زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در [[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]]، جرم سیاسی محسوب می شوند. | ||
الف - [[توهین]] یا [[افتراء]] به روسای سه قوه، [[رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، وزرا، [[نمایندگان مجلس شورای اسلامی]]، [[نمایندگان مجلس خبرگان]] و اعضای [[شورای نگهبان]] به واسطه مسوولیت آنان | * الف - [[توهین]] یا [[افتراء]] به روسای سه قوه، [[رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، وزرا، [[نمایندگان مجلس شورای اسلامی]]، [[نمایندگان مجلس خبرگان]] و اعضای [[شورای نگهبان]] به واسطه مسوولیت آنان | ||
* ب - توهین به رئیس یا [[نماینده سیاسی کشور خارجی]] که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد [[ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]] | |||
* پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷ | |||
* ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات [[خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شوراهای اسلامی شهر]] و [[شوراهای اسلامی روستا|روستا]] به استثنای مجریان و ناظران انتخابات | |||
* ث - [[نشر اکاذیب]] <ref>[[ماده ۲ قانون جرم سیاسی]]</ref> | |||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==در فقه== | |||
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== تکرار جرم در جرایم سیاسی== | |||
بر اساس [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]: «مقررات مربوط به [[تکرار جرم]] در جرایم سیاسی و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] و [[جرایم اطفال]] اعمال نمی شود.» | |||
نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب [[حد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953696|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===پیشینه=== | |||
[[ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی]] آورده بود: "احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===مبنای حکم=== | |||
مجرمان سیاسی فاقد [[حالت خطرناک]] هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب [[تشدید مجازات]] نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و به نظر می رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تامین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه های غیرانسانی به دور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041836|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می کنیم و وصف [[پیشینه کیفری|سوءپیشینه کیفری]] را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953708|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==رسیدگی به جرایم سیاسی== | |||
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید [[دادرسی علنی|علنی]] باشد تا افکار عمومی و سایر [[مطبوعات]] در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور [[هیئت منصفه]] باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود [[دادگاه]] در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را [[قانون]] بر اساس [[موازین اسلامی]] معین می‌کند.» | |||
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۵۲)]] این قانون به‌طور علنی در [[دادگاه کیفری یک]] مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.» | |||
این ماده منطبق بر [[اصل علنی بودن محاکمات]] است، رعایت این اصل را لازمه یک [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] دانسته‌اند، این اصل در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵
جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که به موجب قوانین موضوعه قابل مجازات است و با انگیزه سیاسی و علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مصالح سیاسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ارتکاب می‌یابد.[۱][۲][۳][۴] همچنین طبق ماده ۱ قانون جرم سیاسی هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.[۵] به عبارت دیگر بزه علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن، اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، جرم سیاسی نامیده می‌شود.[۶]گفتنی است مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه قیام مسلحانه ای نکرده‌اند، نیز می‌دانند.[۷]
اقسام جرم سیاسی
جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی محسوب می شوند.
- الف - توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان
- ب - توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
- پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷
- ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
- ث - نشر اکاذیب [۸]
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
در فقه
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد.[۹]
تکرار جرم در جرایم سیاسی
بر اساس ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی: «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.»
نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب حد است.[۱۰]
پیشینه
ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی آورده بود: "احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد."[۱۱]
مبنای حکم
مجرمان سیاسی فاقد حالت خطرناک هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب تشدید مجازات نخواهد بود،[۱۲]در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است[۱۳]و به نظر می رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تامین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه های غیرانسانی به دور هستند،[۱۴]بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می کنیم و وصف سوءپیشینه کیفری را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.[۱۵]
رسیدگی به جرایم سیاسی
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.[۱۶] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.[۱۷]
مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات اصل ۱۶۵ را ندارد.[۱۸]
همچنین به موجب ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.»
این ماده منطبق بر اصل علنی بودن محاکمات است، رعایت این اصل را لازمه یک دادرسی عادلانه دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۱۹]
منابع
- ↑ غلامرضا پیوندی. جرم سیاسی. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658900
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658904
- ↑ نوروز کارگری. درون مایه های تروریسم. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658912
- ↑ محمدامین فرید. تخریب اموال غیر دولتی. چاپ 3. راهروان قلم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658916
- ↑ ماده ۱ قانون جرم سیاسی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655512
- ↑ ماده ۲ قانون جرم سیاسی
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953696
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827704
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335772
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827708
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041836
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953708
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699064