مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]]


== عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده ==
== عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده ==

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۴

مزایده یک روش تشریفاتی برای فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان در مراسم مزایده می‌باشد. همچنانکه در بند ظ ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 ، چنین تعریفی از مزایده ارائه شده است: "صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود." [۱] مزایده یا توسط اشخاص حقوق خصوصی و یا مراجع رسمی مانند اجرای احکام دادگاه‌ها و یا اجرای ثبت صورت می‌گیرد.[۲][۳]

رویه های قضایی

عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد. اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.[۵]

امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده

مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است.[۶]

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده

چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد،دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود،صلاحیت رسیدگی دارد؛لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد،تابع قواعد عمومی صلاحیت است.[۷]

منابع