ابلاغ واقعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:اصطلاحات حقوقی using HotCat) |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] |
نسخهٔ ۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۲
رسانیدن اوراق قضائی به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد، ابلاغ واقعی نام دارد.[۱] به عبارت دیگر، ابلاغ واقعی وقتی محقق میشود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۲][۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ اوراق به شخص مخاطب در هر مکان و هر زمان که میسر باشد، میباشد.[۴]
در ابلاغ الکترونیکی نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد ابلاغیه احراز گردد.[۵] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۶]
رویه قضایی
مواد مرتبط
- ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی
- ماده 8 آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
آییننامهها و بخشنامههای مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656596
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058124
- ↑ گودرز افتخارجهرمی و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656604
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312