ابلاغ واقعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


در [[ابلاغ الکترونیکی]] نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد [[ابلاغیه]] احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656604|صفحه=|نام۱=گودرز|نام خانوادگی۱=افتخارجهرمی|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=السان|چاپ=1}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
در [[ابلاغ الکترونیکی]] نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد [[ابلاغیه]] احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656604|صفحه=|نام۱=گودرز|نام خانوادگی۱=افتخارجهرمی|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=السان|چاپ=1}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
== ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی ==
در حال حاضر و با فرض ثبت نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک، تمامی ابلاغات به وی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این صورت، موضوع سابقه ابلاغ اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است زیرا اقامتگاه و نشانی شخص در مفهوم سنتی تأثیری در تحقق ابلاغ ندارد بلکه وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی، به مثابه ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و هرگاه که مخاطب به سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه الکترونیکی را مشاهده کند، ابلاغ واقعی نیز محقق می‌شود. در واقع، مقصد اوراق قضایی الکترونیک، حساب کاربری اختصاصی است که بنا به درخواست شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک به نام وی ایجاد شده و تمامی ابلاغات به همان حساب کاربری ارسال خواهند شد.<ref>{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷

رسانیدن اوراق قضائی به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد، ابلاغ واقعی نام دارد.[۱] به عبارت دیگر، ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۲][۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ اوراق به شخص مخاطب در هر مکان و هر زمان که میسر باشد، می‌باشد.[۴]

در ابلاغ الکترونیکی نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد ابلاغیه احراز گردد.[۵] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۶]

ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی

در حال حاضر و با فرض ثبت نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک، تمامی ابلاغات به وی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این صورت، موضوع سابقه ابلاغ اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است زیرا اقامتگاه و نشانی شخص در مفهوم سنتی تأثیری در تحقق ابلاغ ندارد بلکه وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی، به مثابه ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و هرگاه که مخاطب به سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه الکترونیکی را مشاهده کند، ابلاغ واقعی نیز محقق می‌شود. در واقع، مقصد اوراق قضایی الکترونیک، حساب کاربری اختصاصی است که بنا به درخواست شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک به نام وی ایجاد شده و تمامی ابلاغات به همان حساب کاربری ارسال خواهند شد.[۷]

رویه قضایی

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656596
  2. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  3. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  4. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058124
  5. گودرز افتخارجهرمی و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656604
  6. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312
  7. حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.