اصل لزوم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل لزوم قراردادها را به اصل لزوم منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل لزوم قراردادها''' به این معناست که اصولا هر [[قرارداد|قراردادی]] که منعقد می‌گردد غیرقابل [[فسخ]] توسط احد [[طرفین عقد|طرفین]] و غیر قابل [[انفساخ]] به [[موت]] یا [[جنون]] احد طرفین است، مگر اینکه [[قانونگذار|مقنن]] یا طرفین تصریح بر [[جواز]] قرارداد کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657072|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657076|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657084|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | در [[حقوق ایران]]، قاعده اولیه این است که هر [[عقد|عقدی]] که واقع می شود، لازم است ('''اصل لزوم''') و هیچ یک از طرفین حق [[فسخ]] آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به [[اقاله]] و [[خیارات]] است.<ref>{{Cite journal|title=اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243176.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=128–153|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.521351.1022|language=fa|first=عباس|last=کریمی|first2=محمد|last2=نصیری}}</ref> به عبارت دیگر '''اصل لزوم قراردادها''' به این معناست که اصولا هر [[قرارداد|قراردادی]] که منعقد می‌گردد غیرقابل [[فسخ]] توسط احد [[طرفین عقد|طرفین]] و غیر قابل [[انفساخ]] به [[موت]] یا [[جنون]] احد طرفین است، مگر اینکه [[قانونگذار|مقنن]] یا طرفین تصریح بر [[جواز]] قرارداد کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657072|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657076|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657084|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۱۵
در حقوق ایران، قاعده اولیه این است که هر عقدی که واقع می شود، لازم است (اصل لزوم) و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به اقاله و خیارات است.[۱] به عبارت دیگر اصل لزوم قراردادها به این معناست که اصولا هر قراردادی که منعقد می‌گردد غیرقابل فسخ توسط احد طرفین و غیر قابل انفساخ به موت یا جنون احد طرفین است، مگر اینکه مقنن یا طرفین تصریح بر جواز قرارداد کنند. [۲][۳][۴][۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ کریمی, عباس; نصیری, محمد (1399). "اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 128–153. doi:10.22034/law.2021.521351.1022. ISSN 2981-1805.
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657072
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657076
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657084
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657088