ماده 83 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اموال غیرمنقول محجور به‌طور کلی تحت شرایط عادی فروخته نمی‌شود. | |||
# فروش اموال غیرمنقول محجور نیازمند رعایت غبطه (مصلحت) محجور است. | |||
# تصویب دادستان به‌عنوان یک شرط ضروری برای فروش اموال غیرمنقول محجور در نظر گرفته شده است. | |||
# هدف از این ماده حمایت از منافع محجور در خصوص اموال غیرمنقول است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۴۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان]] | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | ||
[[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]] | [[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۲
ماده ۸۳ قانون امور حسبی: اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال غیرمنقول محجور به‌طور کلی تحت شرایط عادی فروخته نمی‌شود.
- فروش اموال غیرمنقول محجور نیازمند رعایت غبطه (مصلحت) محجور است.
- تصویب دادستان به‌عنوان یک شرط ضروری برای فروش اموال غیرمنقول محجور در نظر گرفته شده است.
- هدف از این ماده حمایت از منافع محجور در خصوص اموال غیرمنقول است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۴۸)
- رای دادگاه درباره تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۴۷)
- نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.[۴]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253940
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487076