حقوق شرکت های تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق شرکت های تجاری'''، مهمترین زیرشاخه [[حقوق تجارت]] است و از تولد، حیات و مرگ [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] سخن می گوید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه حقوق تجارت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670252|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق شرکت های تجاری'''، مهمترین زیرشاخه [[حقوق تجارت]] است و از تولد، حیات و مرگ [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] سخن می گوید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه حقوق تجارت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670252|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> گرچه این رشته عنوانی چندان آشنا در میان جامعه حقوقی ایران نیست اما بخش اصلی [[قانون تجارت]] 1311 و همه 300 ماده لایحه اصلاحی 1347 آن قانون را مقررات ناظر بر شرکت های تجاری شکل می دهد به گونه ای که 439 ماده یعنی بیش از نیمی از مجموع 827 مواد قانون یاد شده خاص شرکت های تجاری و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] است. ضمن این که علاوه بر مواد یاد شده، مقررات [[ورشکستگی]] بر همه [[تاجر|بازرگانان]] اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باز می گردد، جایگاه شرکت های تجاری در حقوق موضوعه ایران بیش از پیش آشکار می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670420|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق شرکت ها زیر مجموعه حقوق تجارت است که تولد، حیات و مرگ شرکت های تجاری را بررسی می کند.<ref name=":0" /> | |||
== منابع حقوق شرکت های تجاری == | == منابع حقوق شرکت های تجاری == | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۵
حقوق شرکت های تجاری، مهمترین زیرشاخه حقوق تجارت است و از تولد، حیات و مرگ شرکت های تجاری سخن می گوید.[۱] گرچه این رشته عنوانی چندان آشنا در میان جامعه حقوقی ایران نیست اما بخش اصلی قانون تجارت 1311 و همه 300 ماده لایحه اصلاحی 1347 آن قانون را مقررات ناظر بر شرکت های تجاری شکل می دهد به گونه ای که 439 ماده یعنی بیش از نیمی از مجموع 827 مواد قانون یاد شده خاص شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی است. ضمن این که علاوه بر مواد یاد شده، مقررات ورشکستگی بر همه بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باز می گردد، جایگاه شرکت های تجاری در حقوق موضوعه ایران بیش از پیش آشکار می گردد.[۲]
تعریف
حقوق شرکت ها زیر مجموعه حقوق تجارت است که تولد، حیات و مرگ شرکت های تجاری را بررسی می کند.[۱]
منابع حقوق شرکت های تجاری
منابع حقوقی شرکت های تجاری عبارتند از:
قانون
از جمله منابع حقوق شرکت ها قانون است و این قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی است. قوانین عادی که منبع حقوق شرکت ها قرار می گیرد عبارتند از:
- قانون تجارت: مهم ترین منبع حقوقی شرکت های تجاری، قانون تجارت است که مواد 20 تا 222 قانون مزبور اختصاص به شرکت های تجاری دارد که یک سوم قانون تجارت را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که قانونگذار مواد 21 تا 94 قانون مزبور را به بیان مقررات شرکت های سهامی اختصاص داده بود که با توجه به نقص هایی که در عمل مشاهده شد، قانونگذار در سال 1347 برای رفع آن ها لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در 300 ماده تصویب کرد که جایگزین مواد 21 تا 94 شد و بدین وسیله مواد فوق در مورد شرکت سهامی منسوخ شد که این مطبی از ماده 299 لایحه اصلاحی قابل استفاده است. مطلب دیگر این که مواد 190 تا 194 قانون تجارت به بیان احکام شرکت های تعاونی تولید و مصرف اختصاص دارد که در این مورد نیز قانونگذار بعد از تصویب قانون تجارت 1311 قوانین متعددی را به تصویب رسانده است که از جمله تصویب قانون شرکت های تعاونی مصوب 1344 و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 بوده است که در این خصوص باید متذکر شد که با تصویب قانون شرکت های تعاونی 1350 قانون شرکت های تعاونی 1340 منسوخ و از درجه اعتبار ساقط شد. نکته دوم این است که در هیچ یک از قوانین موخر فوق، به نسخ صریح مواد 190 تا 194 قانون تجارت تصریح نشده است و فقط به بیان نسخ ضمنی قوانین مغایر اکتفا شده است. به نظر می رسد بین مواد دو قانون مغایرتی وجود ندارد و مواد 194 تا 190 قانون تجارت همچنان از اعتبار برخوردار بوده و قابل استفاده است.
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347: این لایحه از دیگر منابع قانونی حقوق شرکت های تجاری است. این لایحه مشتمل بر 300 ماده است و صرفا به بیان احکام شرکت های سهامی عام و خاص پرداخته و جایگزین مواد 21 تا 94 قانون تجارت شده است. نکته قابل توجه این که مواد 21 تا 94 قانون تجارت فقط در مورد شرکت های سهامی منسوخ است نه به طور کلی. بر همین اساس آن دسته از مواد 21 تا 94 قانون تجارت که در مواد قانون تجارت راجع به سایر شرکت های تجاری مورد تصریح و ارجاع قرار گرفته همچنان در خصوص همان مورد معتبر بوده و به قوت خود باقی است. این مواد عبارتند از الف) ماده 57 و بند 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت به موجب مواد 113 و 114 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود. ب) ماده 51 و بند 1 و 2 و 3 ماده 93 به موجب مواد 121 و 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی. ج) بند 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت به موجب ماده 161 قانون تجارت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی. د) ماده 51 مطابق ماده 185 و بند 1 و 2 و 3 ماده 93 مطابق ماده 189 در مورد شرکت نسبی. دلیل اعتبار مواد فوق در مورد برخی از شرکت های تجاری به شرحی که ذکر گردید عبارت از ماده 299 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 می باشد که مقرر می دارد: آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجاری می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است. چنان که نسخ و زوال اعتبار مواد 21 تا 94 قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی نیز از مفهوم مخالف ماده 299 قابل استفاده است.
- قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
- قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310[۳]
رویه قضایی
رویه قضایی از جمله منابع مهم در مورد شرکت های تجاری می تواند باشد زیرا با توجه به خلاءهای قانونی و ابهامات موجود در قوانین تجاری، رویه قضایی در خصوص مورد از اهمیت بسیاری برخوردار است مطالعه آراء دادگاه ها در مورد شرکت های تجاری، حکایت از وجود اختلاف نظرهای شدید در میان قضات دادگاه ها دارد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور می تواند برای این اختلافات نقش فعال تری را ایفا نموده و با صدور آرای وحدت رویه از صدور آرای متفاوت از دادگاه های تالی جلوگیری نماید.
دکترین
دکترین و نظریه های حقوقی حقوقدانان در مورد شرکت های تجاری نیز مانند رویه قضایی می تواند از نقش فعال تری برخوردار باشد زیرا از یک طرف قوانین راجع به شرکت های تجاری ترجمه هایی از حقوق غربی هستند و از طرف دیگر این قوانین باید با دیگر اجزای نظام حقوقی ایران پیوند زده شود تا این دو بتوانند با هماهنگی کامل در کنار هم قرار گیرند که این وظیفه مهم بر عهده حقوقدانانی است که در این زمینه مطالعات و تحقیقاتی را دنبال می کنند.
قوانین و مقررات پرکاربرد
از جمله قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق شرکت های تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قانون اساسی
- قانون تجارت
- قانون مدنی
- قانون مسئولیت مدنی
- قانون ثبت شرکت ها مصوب 1330
- قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
کتب مرتبط
ظرفیت دانشگاه ها
رشته حقوق شرکت های تجاری بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است.
| کارشناسی ارشد[۴] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ردیف | دانشگاه | گرایش | ظرفیت | دوره تحصیلی |
| 1 | دانشگاه شهركرد | حقوق شرکت های تجاری | 5 | روزانه |
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ کورش کاویانی. مقدمه حقوق تجارت (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670252
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670420
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق شرکت های تجاری (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670260
- ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوستهhttps://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf،سازمان سنجش آموزش کشور