ماده ۱۶ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶ قانون صدور چک:''' رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. | '''ماده ۱۶ قانون صدور چک:''' رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865540|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از: | |||
# دعوای مطالبه وجه چک | |||
# دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر | |||
# دعوای ابطال و بی اعتباری چک | |||
# دعوای استرداد چک | |||
# دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل]] | |||
# دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص [[جلب متهم]] صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد [[احضار]] و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می باشد در نتیجه [[متهم]] به ارتکاب [[صدور چک بلا محل]] ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
== | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
[[رده:مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از چک]] | |||
[[رده:دادسرا]] | |||
[[رده:دادگاه]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۸
ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.[۳]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد،[۴] در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از:
- دعوای مطالبه وجه چک
- دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر
- دعوای ابطال و بی اعتباری چک
- دعوای استرداد چک
- دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل
- دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک[۵]
لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه دادخواست به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.[۶]
رویه های قضایی
- برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص جلب متهم صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد احضار و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری می باشد در نتیجه متهم به ارتکاب صدور چک بلا محل ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.[۷]
- نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613744
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865540
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2234528
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865544
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613756