تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه''' نام مقاله ای از افشین قفقازی و سید نصرالله ابراهیمی و مجتبی زاهدیان و سید محسن حسینی پویا بوده که در دوره یازدهم شماره...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 1312 قانون مدنی]] | * [[ماده 1312 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|ماده 387 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|ماده 387 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره سی و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات افشین قفقازی]] | |||
[[رده:مقالات سید نصرالله ابراهیمی]] | |||
[[رده:مقالات مجتبی زاهدیان]] | |||
[[رده:مقالات سید محسن حسینی پویا]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه نام مقاله ای از افشین قفقازی و سید نصرالله ابراهیمی و مجتبی زاهدیان و سید محسن حسینی پویا بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
قراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام به انعقاد قراردادهای این چنینی بنمایند. از آنجا که خاستگاه این نهاد حقوقی، انگلیس میباشد؛ لذا در نوشتار حاضر سعی گردید که به تحلیل این نهاد در حقوق انگلیس پرداخته شود تا بتوانیم به جانمایی و تعریف و تعیین چهارچوب و آثار آن در حقوق انگلیس دست یابیم و سپس با توجه به این یافته ها به جانمایی آن در حقوق ایران پرداخته شود تا دستیابی به چهارچوب و مصادیق و آثار آن در حقوق ایران میسور گردد؛ رسیدن به این امر ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه نگاه فقهی به موضوع داشته و با کمک گرفتن از فقه بتوانیم به این مهم برسیم؛ باید توجه داشت که با توجه به حساسیت موضوع و تفاوت دیدگاه نهادهای حقوقی مختلف، عملاً رسیدن به معیار و ملاک واحد در دنیای قراردادهای بین المللی نفتی، امری محال و غیرممکن است و بهترین راه حل آن است که در هر قراردادبین المللی نفتی علاوه بر تسلط بر مفهوم حقوقی فراستریشن به طور مشروح قسمتی را به این نهاد حقوقی اختصاص داده، تا آنجا که بتوان مصادیق آنرا مشخص نموده و معیارهای واضح و روشنی نیز در خصوص تعیین سایر مصادیق ارائه گردد و به آثار آن نیز استناد گردد.
کلیدواژه ها
- فقه امامیه
- حقوق ایران
- حقوق انگلیس
- قراردادهای بین المللی نفتی
- نهاد حقوقی فراستریشن