ماده ۳۸۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 387 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸۷ قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.[۱] شایان ذکر است که در ماده 2-1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.[۲]

همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌است.[۳]

در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص گفته شده است که تعهد به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از مال تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت هایی است که یک شخص متعارف باید انجام دهد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 387 قانون مدنی

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۵] در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است، زیرا در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.[۶]

حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.[۷] اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد، در این صورت تفسیر به عمل آمده از نص ماده، مضیق است، اما در صورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.[۸]

گفتنی است به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.[۹]

نکات توضیحی ماده 387 قانون مدنی

مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر تلف عین معین است. ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تغییر محکوم‌به از عین معین به قیمت را ادعای جدید به شمار نیاورده و بالاخره آنکه، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است،[۱۱] همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.[۱۲]

سوابق و مستندات فقهی

تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.[۱۳]

اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 387 قانون مدنی

  1. اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار تلف شود و این تلف بدون تقصیر و اهمال فروشنده باشد، قرارداد بیع منفسخ می‌شود.
  2. در صورت انفساخ قرارداد، فروشنده باید ثمن (قیمت) را به مشتری بازگرداند.
  3. اگر فروشنده برای تحویل مبیع به حاکم یا نماینده قانونی او مراجعه کرده باشد و تلف صورت گیرد، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود.
  4. تلف مبیع در صورتی که فروشنده قصور نداشته باشد اما به حاکم مراجعه نکرده باشد، مسئولیت را بر عهده فروشنده قرار می‌دهد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789980
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713552
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523096
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711812
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118072
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842632
  9. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529084
  10. ↑ سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، تأملی نوین در قواعد نحوه‌ مطالبه‌ عین معین‌ تلف شده و اجرای حکم آن، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
  11. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757680
  12. ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721040
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46176
  14. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3847124


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۸۷_قانون_مدنی&oldid=438416»