چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان''' نام مقاله ای از ارسلان جمادی و محمود مالمیر و مسعود حیدری بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنام...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | * [[ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* [[ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهل و دوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات ارسلان جمادی]] | |||
[[رده:مقالات محمود مالمیر]] | |||
[[رده:مقالات مسعود حیدری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۹
چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان نام مقاله ای از ارسلان جمادی و محمود مالمیر و مسعود حیدری بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
از زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانونی بودن تشریفات رسیدگی، نهاد کشف جرم را مکلف می نماید تا در انجام وظایف مرتبط با مرحله کشف و پیشگیری از وقوع جرم صرفاً در چارچوب مقررات قانونی عمل نموده و به هیچ وجه از حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله تجاوز ننمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی این نهادها، مسئولیت کیفری یا مدنی و یا هردو آن ها است، که بستگی به اعمال مجرمانه و زیان بار این نهاد دارد. بدین ترتیب آن دسته از ماموران که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می نمایند، همواره در معرض مسئولیت مدنی ناشی از هر گونه اعمال زیان بار خود بوده و از این بابت نیز بیمه مسوولیت می شوند تا در صورت محکومیت، جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، بر عهده بیمه مربوطه قرار گیرد. در حقوق کیفری ایران، مامورین موضوع قانون به کارگیری سلاح در دوازده مورد مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند ولی در حقوق انگلستان فقط در مواردی که جان افراد پلیس یا شهروندان در خطر است.
کلیدواژه ها
- گناه
- تقصیر
- مسئولیت مدنی
- دیه
- اشخاص حقوقی
- موانع مسئولیت
مواد مرتبط
- ماده 206 قانون مدنی
- ماده 307 قانون مدنی
- ماده 333 قانون مدنی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی
- ماده 152 قانون مجازات اسلامی
- ماده 156 قانون مجازات اسلامی
- ماده 157 قانون مجازات اسلامی
- ماده 158 قانون مجازات اسلامی
- ماده 159 قانون مجازات اسلامی
- ماده 450 قانون مجازات اسلامی
- ماده 462 قانون مجازات اسلامی
- ماده 473 قانون مجازات اسلامی
- ماده 510 قانون مجازات اسلامی
- ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
- ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
- ماده 1 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
- ماده 12 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
- ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
- ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری