ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری

توضیح واژگان

• «امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.
• به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از موضوعی یا حکمی».

نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون مجازات اسلامی

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که قصد مجرمانه را از بین ببردبنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 159 قانون مجازات اسلامی

1. اگر جرمی به دستور غیرقانونی یکی از مقامات رسمی انجام شود، هم آمر و هم مأمور به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
2. مأمور در صورتی از مجازات معاف می‌شود که به علت اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن دستور، آن را اجرا کرده باشد.
3. در صورت معافیت مأمور از مجازات، وی همچنان تحت مقررات مربوطه به دیه و ضمان مسئول است.
4. تشخیص اشتباه قابل قبول و تصور قانونی بودن عمل بر عهده مراجع قضایی است.

مصادیق و نمونه ها

در بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار
• به موجب نظریه مشورتی ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز مستخدمی است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.

مقالات مرتبط

• جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
• چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره
• بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
• بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
• مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق‌الله و حق‌الناس» در فقه امامیه
• حق تمرد کارمند از منظر اصل قانونمندی و استناد به اصول بنیادین
• دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس
• جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
• حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش‌های حقوقی)
• معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران
• تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی