چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان نام مقاله ای از ارسلان جمادی و محمود مالمیر و مسعود حیدری بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

از زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانونی بودن تشریفات رسیدگی، نهاد کشف جرم را مکلف می نماید تا در انجام وظایف مرتبط با مرحله کشف و پیشگیری از وقوع جرم صرفاً در چارچوب مقررات قانونی عمل نموده و به هیچ وجه از حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله تجاوز ننمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی این نهادها، مسئولیت کیفری یا مدنی و یا هردو آن ها است، که بستگی به اعمال مجرمانه و زیان بار این نهاد دارد. بدین ترتیب آن دسته از ماموران که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می نمایند، همواره در معرض مسئولیت مدنی ناشی از هر گونه اعمال زیان بار خود بوده و از این بابت نیز بیمه مسوولیت می شوند تا در صورت محکومیت، جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، بر عهده بیمه مربوطه قرار گیرد. در حقوق کیفری ایران، مامورین موضوع قانون به کارگیری سلاح در دوازده مورد مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند ولی در حقوق انگلستان فقط در مواردی که جان افراد پلیس یا شهروندان در خطر است.

کلیدواژه ها

  • گناه
  • تقصیر
  • مسئولیت مدنی
  • دیه
  • اشخاص حقوقی
  • موانع مسئولیت

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=چالش_های_فراروی_مسئولیت_اشخاص_حقوقی_در_تیراندازی_ماموران_مسلح_در_حقوق_کیفری_ایران_و_مقایسه_آن_با_حقوق_کیفری_انگلستان&oldid=310867»