ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر دانسته اند.همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می باشد نه لزوما شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.

سوابق فقهی

مشهور فقها گفته اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمیشود. اما این نظر با اشکال روبه روست .چون در هیچ یک از روایات مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده است هرچند این روایات ضعیف هستند.ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما اطلاقی در روایات دیده نمیشود بلکه قدر متیقن آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.برخی از فقها بیان داشته اند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد. همچنین به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم شاهد از شهادت خود رجوع نماید، مکلف است نیمی از مال را به مدعی علیه پرداخت نماید.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/94/3101-1394/11/7 اداره حقوقی قوه قضاییه دادصرا فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به ادله اثبات دعوی ندارند. لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.