ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

در خصوص گستره ی تهدیدات مشمول این ماده قانونی، بایستی پایبند به ظاهر بود و مواردی نظیر تهدید به اتلاف مال یا نقص عضو یا آزار فرزند یا همسر را از شمول آن خارج کرد مگر اینکه این امور به حدی قوی باشند که بتوان آن ها را مصداقی از شکنجه روحی به حساب آورد.چرا که به اعتقاد گروهی از نویسندگان، شکنجه یکی از جرایم مهم علیه تمامیت معنوی افراد بوده و قانونگذار در این ماده، در مقام جرم انگاری آن نیز بوده است. البته گروهی معتقدند شکنجه روحی را باید از شمول این ماده خارج نمود. همچنین در بررسی کلمه «قتل» بایستی از اطلاق آن در این ماده صرف نظر نموده و آن را تنها منصرف به تهدید به قتل خود مرتکب تلقی کرد. البته ممکن است طرف خطاب این تهدید، بستگان و نزدیکان فرد مجنی علیه باشند.

شکنجه به معنای ایراد آزار به متهم و یا غیر متهم در راستای اقرار به بزه یا متعهد شدن به امری است.

لفظ مرتکب در این ماده، تنها ناظر به مباشر جرم است و معاونین را در بر نمی گیرد. همچنین مقصود از محرومیت از خدمت دولت، محرومیت از اشتغال و استخدام دولتی است که میتواند از طریق انفصال از خدمات دولتی نیز صورت بگیرد، لذا چنانچه مرتکب رفتار فوق، مستخدم دولت باشد، از استخدام دولت منفصل و چنانچه غیر مستخدم دولت باشد، از استخدام شدن محروم می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق، در مقام بیان یکی از عوامل تشدید مجازات است که همان شکنجه و آزار بدنی یا تهدید می باشد.اگرچه تهدید بر اساس اصول کلی یک جرم مستقل در نظر گرفته میشود، اما در این مورد خاص، تهدید صرفاً موجب تشدید مجازات می گردد.به نظر می رسد در صورت ارتکاب تمامی جرایم مقرر در ماده 586 به همراه جرایم مقرر در این ماده، مرتکب فقط به مجازات های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. همچنین اقدامات مذکور در این ماده، نظیر تهدید یا شکنجه و آزار بدنی باید در جریان توقیف یا حبس صورت بگیرد و چنانچه این اقدامات قبل از توقیف فرد مجنی علیه و به منظور توقیف یا حبس او انجام شود، نمیتوان این اقدامات را مشمول ماده مورد بحث دانست.

جرم مورد بحث را بایستی یک جرم مرکب دانست.

در خصوص مجازات پیش بینی شده در این ماده، به نظر می رسد در صورت وقوع شکنجه یا آزار بدنی، باید قائل به جمع قصاص یا دیه با مجازات تعزیری مذکور در ماده شد.

انتقادات

گروهی از عدم تعیین مدت محرومیت از خدمات دولتی در این ماده انتقاده نموده و آن را در تعارض با اصل قانونی بودن مجازات ها می دانند.