ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ربا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل | هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر [[قرارداد|قراردادی]] از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید [[ربا]] محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از [[ربا|ربادهنده]]، [[ربا|رباگیرنده]] و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند. | ||
تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق [[مال مجهول المالک|اموال مجهول المالک]] بوده و در اختیار [[ولی فقیه]] قرار خواهد گرفت. | |||
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی [[اضطرار|مضطر]] بوده از مجازات مذکور در این ماده [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد شد. | |||
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از [[کافر]] ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان [[ربا|معامله ربوی]] گفته میشود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده اند. ربای در معامله، همان بیع یا [[معاوضه]] جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در [[معاملات در مکیل و موزون]] ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و [[کیل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>ربای در قرض، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5820|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ربا را بایستی از جمله جرایم مالی بر شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق | ربا را بایستی از جمله [[جرم مالی|جرایم مالی]] بر شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده این جرم]]، بایستی به وقوع [[عقد]] میان دو یا چند نفر، [[معاوضه|تعویض]] دو [[مال]] یا [[حق مالی]]، هم جنس بودن [[عوضین]]، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را میتوان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته مهم آنکه در این خصوص، [[رضایت|رضا]]<nowiki/>ی بدهکار، مانع تحقق جرم نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
عنصر معنوی جرم | [[عنصر معنوی]] جرم ربا، [[سوء نیت عام]] است، البته «قصد [[استیفا]]<nowiki/>ی نامشروع» را میتوان بعنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
ادله حرمت ربا را می توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه 275 سوره بقره بدین شرح تصریح شده است:«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» | ادله حرمت ربا را می توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و [[سنت]] و [[اجماع]] مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه 275 سوره بقره بدین شرح تصریح شده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» | ||
واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می تواند اطلاق بر دو | واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می تواند اطلاق بر دو حالت [[حرمت تکلیفی]] یا [[حرمت وضعی|وضعی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132400|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> همچنین <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327944|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد [[زنا]] توصیف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه شماره 1384/10/6- | به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره 1384/10/6-682، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل 49 قانون اساسی]] از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۳
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
توضیح واژگان
«ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان معامله ربوی گفته میشود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده اند. ربای در معامله، همان بیع یا معاوضه جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در معاملات در مکیل و موزون ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و کیل باشد.[۱]ربای در قرض، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.[۲] در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می شود،[۳]این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ربا را بایستی از جمله جرایم مالی بر شمرد.[۵] در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم، بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق مالی، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود.[۶] لذا عنصر مادی این جرم را میتوان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.[۷] نکته مهم آنکه در این خصوص، رضای بدهکار، مانع تحقق جرم نمی شود.[۸]در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.[۹]
عنصر معنوی جرم ربا، سوء نیت عام است، البته «قصد استیفای نامشروع» را میتوان بعنوان سوء نیت خاص برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.[۱۰]
مستندات فقهی
ادله حرمت ربا را می توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه 275 سوره بقره بدین شرح تصریح شده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می تواند اطلاق بر دو حالت حرمت تکلیفی یا وضعی شود.[۱۱] همچنین [۱۲]در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد زنا توصیف شده است.[۱۳] همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده است.[۱۴]
رویه قضایی
به موجب رای وحدت رویه شماره 1384/10/6-682، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۱۵]
مواد مرتبط
دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 64/6/4 شورای عالی قضایی [۱۶]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682552
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328364
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5820
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373840
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614668
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595480
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373844
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132400
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327944
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757828
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50112
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471192
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374168