ماده ۲۰ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


= منابع =
= منابع =

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸

ماده ۲۰ قانون صدور چک: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص مسئولیت ظهرنویس بر اساس ماده صدرالذکر باید گفت که منظور از قوانین و مقررات، مقررات مربوط به برات در قانون تجارت می باشد و مستند آن ماده 314 قانون تجارت می باشد که گفته است مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و... راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.[۱]نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نسبت به ظهرنویسان چک تنها طرح دعوای حقوقی ممکن می باشد. چرا که مقررات اجرایی و جزایی پیش بینی شده در قانون صدور چک تنها علیه صادر کننده چک می باشد.[۲]

نکات توضیحی

درخصوص مسئولیت ظهرنویس ها در چک لازم به ذکر است که دارنده تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویس در اقامه دعوا علیه آنان ندارد. [۳]ظهرنویسی تنها با امضاء ممکن است.[۴] ظهرنویسی اقسامی دارد که عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، ظهرنویس به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه.[۵] صرف امضای ظهر چک، ظهرنویسی تلقی می شود و ظهرنویسی برابر مواد 245، 246 و 247 قانون تجارت، حاکی از انتقال برات می باشد.[۶]مراد از ظهرنویسی چک آن است که دارنده چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک با این اقدام به دیگری منتقل می نماید.[۷] لازم به ذکر است که ظهرنویسی غالباً در پشت چک صورت می گیرد و در زمانی که پشت چک پر شده باشد، بر روی ورقه ای به چک ملحق می گردد و توسط کسی که آن را الصاق می کند، امضا می شود.[۸] همچنین اینکه درصورتی که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن محرز گردید، مسئولیت این اشخاص در مقابل دارنده تضامنی می باشد.[۹]

رویه های قضایی

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834184
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833296
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479752
  4. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865748
  5. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739368
  6. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865700
  7. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739348
  8. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739360
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377064