ماده ۱۶ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۱: خط ۲۱:


لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک''': طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.
* '''رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک''': طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

نکات تفسیری دکترین

برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.[۳]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد،[۴] در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از:

  1. دعوای مطالبه وجه چک
  2. دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر
  3. دعوای ابطال و بی اعتباری چک
  4. دعوای استرداد چک
  5. دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل
  6. دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک[۵]

لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه دادخواست به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک: طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.
  • رسیدگی خارج از نوبت: رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به چک باید خارج از نوبت انجام گیرد. این بدان معناست که پرونده‌های چک باید در اولویت قرار گیرند و در مقایسه با دیگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسند.
  • شمول بر تمامی دعاوی مرتبط با چک: این ماده شمول کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، اعم از جزایی و حقوقی، را در بر می‌گیرد. بنابراین، هم دعاوی کیفری ناشی از چک‌های برگشتی و هم دعاوی حقوقی مرتبط با وصول وجه چک باید به‌طور فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند.
  • تأکید بر تسریع در دادرسی: این ماده هدف خود را تسریع در فرآیند دادرسی دعاوی مربوط به چک قرار داده است که به‌ویژه برای حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی اهمیت دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه

منابع

  1. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ماده 1 قانون صدور چک
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613744
  4. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865540
  5. علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2234528
  6. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865544
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613756