ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:عقد نمودن زن شوهردار]]

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۵

هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون ‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

توضیح واژگان

کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.[۱]

کلمه «کسی» هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود مثلا اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.[۲]

منظور از «عقد»، نکاح تعریف شده در ماده 1062 قانون مدنی است.در این جرم، تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.[۳] [۴]

کلمه «عده»، مطلق است و شامل عده رجعی ،بائن و عده وفات میباشد.[۵]

کلمه «عالما» در صدر ماده، نشان دهنده آن است که جهل موضوعی، رافع مسئولیت مرتکب است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصرمادی این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.[۷]

عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عالما" مشمول ماده نمیشود.[۸]

جرم موضوع این ماده، یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هرچند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق میشود. قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت تعقیب قرار بگیرند.[۹]

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقرر داشته است: ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.[۱۰]

انتقادات

نکته مبهم این ماده این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنابر اصل تفسیر مضیق، فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت، عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.[۱۱]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378620
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378616
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378628
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674908
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674912
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674900
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378616
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378620
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378660
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378624
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378628