ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قاضی اجرای احکام می‌ تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
[[قاضی اجرای احکام]] می‌ تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم [[مددکار اجتماعی]] و [[مأمور مراقبت]] در اختیار دارد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از دادگاه صادرکننده رای همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
منظور از «دادگاه صادرکننده رای»، همان دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی]] اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه ماده فوق در فصل مربوط به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد. البته برخی قضات به اطلاق ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
با توجه به اینکه ماده فوق، در فصل مربوط به [[مجازات های جایگزین حبس]] ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد، البته برخی قضات به [[اطلاق]] ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه های قضائی ==
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است. مثلا بنابر ماده 80 قانون رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق ماده 81 محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است. مثلا بنابر [[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 80 قانون]]، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 81]]، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بر اساس این ماده قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند حال آنکه در کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا در قانون مشخص نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند، حال آنکه کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا، در قانون مشخص نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۷

قاضی اجرای احکام می‌ تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

توضیح واژگان

منظور از «دادگاه صادرکننده رای»، همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه ماده فوق، در فصل مربوط به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد، البته برخی قضات به اطلاق ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.[۲]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است. مثلا بنابر ماده 80 قانون، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق ماده 81، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.[۳]

انتقادات

بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند، حال آنکه کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا، در قانون مشخص نشده است.[۴]

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. . 
  4. .