ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستانها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده میکنند.[۱] وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
- محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
- تشدید مجازات: تشدید مجازات، میزان کیفر جرمی را به بیش از حداکثر مقرر قانونی آن رسانیدن است که پس از احراز کیفیات یا علل مشدده قانونی کیفر، توسط دادگاه تعیین می گردد.[۳]
- تخفیف مجازات: تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.[۴]
- تبدیل مجازات: «تبدیل مجازات»، به معنای تغییر ماهیت مجازات از یک نوع به نوع دیگر است.[۵]
- دادگاه صادرکننده رأی: منظور از «دادگاه صادرکننده رای»، همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر است.[۶]
- مددکار اجتماعی: مددکاری اجتماعی را باید نوعی خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت هایی دانست که در راستای کمک به افراد و گروه ها یا جامعه و با هدف به دست آوردن استقلال و رضایت شخصی و اجتماعی به کار می رود.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون مجازات اسلامی
با توجه به اینکه ماده فوق، در فصل مربوط به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد، البته برخی قضات به اطلاق ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قاضی اجرای احکام میتواند تغییراتی در حکم مجازات پیشنهاد دهد.
- این تغییرات شامل تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات است.
- پیشنهاد تغییرات باید به دادگاه صادرکننده رأی ارائه شود.
- قاضی اجرای احکام برای این منظور میتواند به مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبت دسترسی داشته باشد.
انتقادات
بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند، حال آنکه کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا، در قانون مشخص نشده است.[۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۹)
- نظریه شماره 7/98/300 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3127 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/256 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/131 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 443/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2718/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2631/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2497/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1922/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1906/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
- نظریه شماره 126/94/7 مورخ 1394/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است، مثلا بنابر ماده 80 قانون، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق ماده 81، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- امکانسنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
- نقش قاضی اجرای احکام در فردیسازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم
- چالشهای ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس
- ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308824
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616824
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131340
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433568
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276788
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335612
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335700
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767508