ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده 24 قانون مجازات اسلامی (ضمانت اجرای مجازات تکمیلی)
- ماده 50 قانون مجازات اسلامی (ضمانت اجرای تعویق صدور حکم)
- ماده 61 قانون مجازات اسلامی (ضمانت اجرای آزادی مشروط)
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
- محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
- قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستانها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده میکنند.[۲] وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۳]
- حبس: حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 81 قانون مجازات اسلامی
این ماده، ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با مجازات های جایگزین حبس را تعیین کرده است که از این قرار است:
- تخلف بار اول: افزودن یک چهارم تا یک دوم به مفاد حکم
- تخلف بار دوم: اجرای مجازات حبس.[۵]
به نظر میرسد در صورتی که دادگاه موارد مربوط به دستورات و تعهدات متهم را در حکم خود ذکر نکرده یا این موارد به متهم تفهیم نشده باشد، فاقد ضمانت اجرا خواهد بود.[۶] اجرای مقررات این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای حکم است و دادگاه نمیتواند مستقلا مبادرت به صدور آن نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 81 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تخلف محکوم از مفاد حکم یا دستورات دادگاه، مجازات محکوم قابل افزایش است.
- برای بار اول، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه، مجازات قابل افزایش به میزان یک چهارم تا یک دوم است.
- در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجرا میگردد.
- دادگاه باید آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به صورت صریح در حکم قید کند.
- تفهیم آثار تبعیت و تخلف به محکوم ضروری است.
- قاضی اجرای احکام مسئول نظارت و مراقبت بر محکوم است و نحوه نظارت را مشخص میکند.
- رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط توسط قاضی اجرای احکام الزامی است.
انتقادات
به نظر میرسد پیش بینی چنین ضمانت اجرایی در عمل، منتهی به افزایش جمعیت زندان ها و اجرای مجازات حبس شود.[۸]
در این ماده، در خصوص محاسبه یا عدم محاسبه بخشی از مجازات جایگزین حبس که اجرا شده در مدت مجازات اصلی تعیین تکلیف نشده است.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1375 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2086 مورخ 1397/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 305/94/7 مورخ 1394/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/420 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات کم تر از ۹۱ روز حبس
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
- امکانسنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
- نقش قاضی اجرای احکام در فردیسازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم
- چالشهای ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس
- ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه
- الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273472
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803628
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803636
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4963944
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335780