ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اجرای قصاص نفس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد. | زن حامله، که محکوم به [[قصاص نفس]] است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم [[تلف]] طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت وضع این ماده را می توان در لزوم رعایت تساوی در محل عضو مورد [[جنایت]] و قصاص دانست، به عبارت دیگر اگر قصاص موجب ورود [[صدمه]] به فرد دیگری غیر از جانی شود، باید [[اجرای قصاص|اجرای آن]] را به تأخیر انداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728292|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حال آن که قصاص زن حامله ممکن است منجر به از بین رفتن حیات [[جنین]] او نیز بشود و این امر با لزوم رعایت برابری در تضاد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر زنی حامله و محکوم به قصاص باشد، چه بارداری قبل از ارتکاب جنایت یا بعد از آن و چه حمل مشروع یا غیر مشروع باشد، باید قصاص وی را به تعویق انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از قسمت دوم ماده متوجه می شویم که تنها در فرض وجود بیم تلف یا مرگ طفل بعد از وضع حمل نیز باید از اجرای قصاص ممانعت نمود، لذا خطرات کمتر از [[خوف]] هلاکت طفل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728300|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> با توجه به [[جنبه حق الناسی|حق الناس بودن]] قصاص، نمی تواند مجوزی برای ایجاد تاخیر در اجرای آن تلقی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> چرا که در [[حق الله|حقوق الله]] است که امکان تخفیف و مسامحه در چنین شرایطی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> حال چنانچه زن قاتل، قصاص شود و پس از آن معلوم شود که باردار بوده است، [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول ملزم به پرداخت [[دیه]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته در این خصوص، گروهی نیز معتقدند باید قصاص کننده و حاکم را مباشرتاً ضامن دیه دانست، عده ای نیز معتقد به ضامن بودن حاکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در فرضی که زنی پیش از قصاص، ادعای حامله بودن کند، لازم است به ادعای او توجه شود، در صورت عدم توجه به این ادعا از سوی قاضی و از بین رفتن حمل در نتیجه قصاص، عده ای معتقدند ولی دم قصاص کننده، ضامن دیه است، مگر اینکه قاضی [[علم|عالم]] به باردار بودن زن باشد که در این صورت خود او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته به طور کلی عدم اجرای قصاص، منوط به وجود و احراز [[اماره|اماراتی]] است که مؤید قصاص باشند، یا اینکه خود زن مدعی بارداری باشد وگرنه اجرای قصاص مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
در | اگرچه این ماده در خصوص قصاص نفس است، اما گروهی معتقدند با توجه به [[اطلاق]] ماده، [[منطوق]] آن را باید شامل [[قصاص عضو]] نیز بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز به طور کلی بر این باورند که اگر اجرای مجازات نسبت به مادر، موثر در وضعیت طفل او باشد، نمی توان مجازات را اجرا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692864|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را باید آیه قرآن دانست که به موجب آن اسراف در قصاص جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مستند فقهی این ماده را باید آیه قرآن دانست که به موجب آن اسراف در قصاص جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۳
زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع این ماده را می توان در لزوم رعایت تساوی در محل عضو مورد جنایت و قصاص دانست، به عبارت دیگر اگر قصاص موجب ورود صدمه به فرد دیگری غیر از جانی شود، باید اجرای آن را به تأخیر انداخت،[۱] حال آن که قصاص زن حامله ممکن است منجر به از بین رفتن حیات جنین او نیز بشود و این امر با لزوم رعایت برابری در تضاد است،[۲] بنابراین اگر زنی حامله و محکوم به قصاص باشد، چه بارداری قبل از ارتکاب جنایت یا بعد از آن و چه حمل مشروع یا غیر مشروع باشد، باید قصاص وی را به تعویق انداخت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از قسمت دوم ماده متوجه می شویم که تنها در فرض وجود بیم تلف یا مرگ طفل بعد از وضع حمل نیز باید از اجرای قصاص ممانعت نمود، لذا خطرات کمتر از خوف هلاکت طفل،[۴] با توجه به حق الناس بودن قصاص، نمی تواند مجوزی برای ایجاد تاخیر در اجرای آن تلقی شود،[۵] چرا که در حقوق الله است که امکان تخفیف و مسامحه در چنین شرایطی وجود دارد.[۶] حال چنانچه زن قاتل، قصاص شود و پس از آن معلوم شود که باردار بوده است، اولیاء دم مقتول ملزم به پرداخت دیه هستند،[۷] البته در این خصوص، گروهی نیز معتقدند باید قصاص کننده و حاکم را مباشرتاً ضامن دیه دانست، عده ای نیز معتقد به ضامن بودن حاکم هستند.[۸]
در فرضی که زنی پیش از قصاص، ادعای حامله بودن کند، لازم است به ادعای او توجه شود، در صورت عدم توجه به این ادعا از سوی قاضی و از بین رفتن حمل در نتیجه قصاص، عده ای معتقدند ولی دم قصاص کننده، ضامن دیه است، مگر اینکه قاضی عالم به باردار بودن زن باشد که در این صورت خود او ضامن است.[۹] البته به طور کلی عدم اجرای قصاص، منوط به وجود و احراز اماراتی است که مؤید قصاص باشند، یا اینکه خود زن مدعی بارداری باشد وگرنه اجرای قصاص مانعی ندارد.[۱۰]
اگرچه این ماده در خصوص قصاص نفس است، اما گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، منطوق آن را باید شامل قصاص عضو نیز بدانیم.[۱۱] گروهی نیز به طور کلی بر این باورند که اگر اجرای مجازات نسبت به مادر، موثر در وضعیت طفل او باشد، نمی توان مجازات را اجرا کرد.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را باید آیه قرآن دانست که به موجب آن اسراف در قصاص جایز نیست.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728292
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350476
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354316
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728300
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354332
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354336
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709232
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667180
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667176
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419000
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692864
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709224