ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.
هرگاه [[مجنی علیه|مجنی ‌علیه]] در ایامی ‌که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، [[مدعی]] بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و [[ولی|اولیای]] میت، [[منکر]] آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با [[سوگند]] مقدم است و نوبت به اجرای [[قسامه]] نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، [[دیه]] نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کارشناس شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل دور حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 459 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص قابل توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
[[ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص قابل توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
این ماده را مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر دانسته اند. چرا که زوال منفعت در این جا امری یقینی و بازگشت آن مشکوک است.لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، [[دیه]] بر جانی اول مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160240|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
این ماده را مبتنی بر [[قاعده البینة علی المدعی و اللیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر]] دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160240|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۸

هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.

توضیح واژگان

«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱]

پیشینه

ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص قابل توجه است.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

این ماده را مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.[۴]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276232
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276236
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160240