ماده ۳۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 328 قانون تجارت:''' اگر پس از [[اعلان]] فوق [[سند]] مفقود ابراز شود [[دادگاه|محكمه]] به [[مدعی]] مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت [[دعوی|دعوی ]]<nowiki/>خود را [[تعقيب]] و دلائل خود را اظهار نكند [[محکوم علیه|محكوم]] شده و سند به ابراز كننده آن [[استرداد|مسترد]] خواهد گرديد. | '''ماده 328 قانون تجارت:''' اگر پس از [[اعلان]] فوق [[سند]] مفقود ابراز شود [[دادگاه|محكمه]] به [[مدعی]] مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت [[دعوی|دعوی ]]<nowiki/>خود را [[تعقيب]] و دلائل خود را اظهار نكند [[محکوم علیه|محكوم]] شده و سند به ابراز كننده آن [[استرداد|مسترد]] خواهد گرديد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده 320]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده 334 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده 320]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده 334 قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 328 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در [[تصرف]] او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به [[دلیل]] [[امر عدمی|عدمی]] بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف [[ادعا|ادعای]] مفقودی را باید از وی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 [[قانون تجارت]] رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در [[تصرف]] او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به [[دلیل]] [[امر عدمی|عدمی]] بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف [[ادعا|ادعای]] مفقودی را باید از وی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 [[قانون تجارت]] رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 328 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که سند مفقود پس از اعلان یافت شود، دادگاه به مدعی فرصت مناسبی می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهد. | # در صورتی که سند مفقود پس از اعلان یافت شود، دادگاه به مدعی فرصت مناسبی می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۰: | ||
# اگر مدعی در مهلت مقرر دعوی خود را پیگیری نکند و دلایل خود را ارائه ندهد، محکوم خواهد شد. | # اگر مدعی در مهلت مقرر دعوی خود را پیگیری نکند و دلایل خود را ارائه ندهد، محکوم خواهد شد. | ||
# در صورت عدم اقدام مدعی، سند به فردی که آن را ارائه کرده است، بازگردانده می‌شود. | # در صورت عدم اقدام مدعی، سند به فردی که آن را ارائه کرده است، بازگردانده می‌شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | [[رده:اسناد در وجه حامل]] | ||
[[رده:مفقودی سند تجاری]] | [[رده:مفقودی سند تجاری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1640}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده 328 قانون تجارت: اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 328 قانون تجارت
مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در تصرف او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به دلیل عدمی بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف ادعای مفقودی را باید از وی پذیرفت.[۱] چنانچه دادگاه احراز کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، حکم به پرداخت وجه سند صادر می‌کند تا در صورت حال بودن، فورا و در صورت موجل بودن، پس از سررسید پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند پس از آن قابل مطالبه نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 قانون تجارت رفتار می‌شود.[۲][۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 328 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که سند مفقود پس از اعلان یافت شود، دادگاه به مدعی فرصت مناسبی می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهد.
- مدعی باید در این مهلت تعیین‌شده، دعوی خود را پیگیری کند و دلایل خود را ارائه دهد.
- اگر مدعی در مهلت مقرر دعوی خود را پیگیری نکند و دلایل خود را ارائه ندهد، محکوم خواهد شد.
- در صورت عدم اقدام مدعی، سند به فردی که آن را ارائه کرده است، بازگردانده می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181104
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120