ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید [[دیه]] نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.
هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای [[قتل|کشته]] یا [[صدمه|مصدوم]] شود و [[جنایت]]، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید [[دیه]] نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و اسناد مرگ به یکی از اسباب یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد [[قاعده درء]] کیفر باید قصاص باید ساقط شود.727388 لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست. البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان اختلاف نظر وجود دارد.712668
برخی از فقها معتقدند چنانچه [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع اسباب و مباشرین]] مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از [[تسبیب|اسباب]] یا [[مباشرت|مباشرین]] و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد [[قاعده درء]] کیفر، [[قصاص]] باید ساقط شود 727388 لذا اگر به عنوان مثال [[جراحت|جراحاتی]] در نتیجه یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی ایجاد شود و [[لوث]] وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.712668


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف  از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است دریافت شود.1300472


== رویه قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
به موجب نظر کمیسیون در یکی از شست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.842616
بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی [[شهادت]] به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.1300472


همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6 در فرضی که به دلیلی مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.4805288
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن [[مجنی علیه]] دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت [[دیه جراحات]] دانست.842616


همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین [[تعزیر|مجازات تعزیری]] به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.4805288
== منابع ==
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۶

هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از اسباب یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد قاعده درء کیفر، قصاص باید ساقط شود 727388 لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.712668

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.1300472

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.842616

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.4805288

منابع