ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود. | در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5697656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است. | این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند. | گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد. | این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۱
هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.
پیشینه
در گذشته ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا قصاص بودن مشخص نشده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات رابطه علیت میان فعل زیانبار و صدمه وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی اماره وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.[۲]گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت عامدانه کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض شبه عمد تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.[۳]همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۵]
سوابق فقهی
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از تقصیر به میان آمده باشد.[۶]در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از مال خود ضامن دانست.[۷]
منابع
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5697656
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844168
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844152
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844136
- ↑ .
- ↑ .